وقد أطلقت كلٌّ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا نداءات استغاثة تطالب بالتحرك العاجل لوقف هذا الغزو الاقتصادي، مستندةً إلى أرقام صادمة: فالصين وحدها صدّرت إلى الاتحاد الأوروبي ما قيمته 651 مليار دولار من السلع خلال العام الماضي، في مقابل استيرادها 233 مليار دولار فحسب من أوروبا.
وتكشف الأرقام عمق هشاشة المنظومة الصناعية الأوروبية؛ إذ تعتمد القارة العجوز على الصين في تأمين 90 بالمئة من مكوناتها الصناعية والتقنية الحساسة، فضلاً عن أن 98 بالمئة من واردات أوروبا من الألواح الشمسية تأتي من الصين. وزاد على ذلك اقتحام السيارات الكهربائية الصينية لمعاقل صناعة السيارات الأوروبية. والأشد إيلاماً أن القارة خسرت خلال ست سنوات فقط ما يزيد على مليون وظيفة صناعية جراء هذا الغزو، فيما تنزف ألمانيا وحدها نحو عشرة آلاف وظيفة كل شهر.
وفي هذا السياق، يقدّم عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر، قراءة تحليلية معمّقة خلال حديثه الى برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، كاشفاً عن أبعاد هذه الأزمة الهيكلية في ضوء معادلات القوة الاقتصادية والجيوسياسية المتحولة.
أوروبا بلا أوراق: خسارة الموقع التفاوضي
يرى عبده أن أوروبا وجدت نفسها في موقع “الخاسر الذي ليس لديه أي أوراق في لعبة التجارة العالمية”، مشيراً إلى أن المعادلة تغيّرت جذرياً؛ ففي الماضي كان الاتحاد الأوروبي يقبل العجز التجاري مع الصين لأنه يعوّض ذلك بالوصول إلى السوق الأميركية الضخمة.
بيد أن الولايات المتحدة ذاتها باتت تُمارس ضغوطاً جمركية متصاعدة على الاتحاد الأوروبي، لا سيما في أعقاب الاتفاقيات التجارية الأخيرة. وهكذا تجد أوروبا نفسها محاصرة بين ضغطين متزامنين: الصين من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى.
البُعد الجيوسياسي: متغير جديد يُعقّد المشهد
يُضاف إلى ذلك أن البُعد الجيوسياسي بات عاملاً مستقلاً يُعقّد المعادلة التجارية بصورة متزايدة. يقول عبده إن “الحرب التجارية أصبح فيها طابع جيوسياسي”، بمعنى أن السياسات الصناعية باتت تتشابك مع القرارات السياسية. ونتيجة لذلك، فإن الضغوط الصناعية الأميركية والصينية المتصاعدة ستُلقي بظلالها على التنافسية الأوروبية بصورة أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى.
وتتجلى محدودية الخيارات الأوروبية في أرقام دالة يستشهد بها المحلل؛ إذ تستورد أوروبا 80 بالمئة من احتياجاتها للبنية التحتية الرقمية من الصين والولايات المتحدة معاً، كما تعتمد على الصين في توفير 90 بالمئة من المكونات الضرورية لمسيرة التحول في قطاع الطاقة. وفي ضوء محدودية الخيارات الاستراتيجية أمام أوروبا في القطاعات الحيوية كافة، فهي قد ترضى ببعض التنازلات خاصة مع الولايات المتحدة، التي لا تملك أوراقاً بديلة عن التعامل معها.
مليون وظيفة الكُلفة الاجتماعية للانهيار الصناعي
يتوقف عبده طويلاً عند ملف الوظائف، الذي يراه في صلب الأزمة الأوروبية. فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية مطلع الألفية الثالثة، لجأت أوروبا إلى “سياسة الاسترضاء” تجاه الصين، مقايِضةً ذلك بالسيطرة على التضخم وضمان رخص السلع المستوردة. في تلك المرحلة، كانت الصين تصنع منتجات لا تُصنّفها أوروبا في خانة المنتجات الراقية، ولكن المشهد اليوم بات مختلفاً كلياً؛ إذ أصبحت الصين تنافس أوروبا .
ألمانيا نموذجاً: حين تسقط الوظيفة يسقط جيل بأكمله
ويقدّم عبده نموذجاً بليغاً يختزل العمق الاجتماعي للأزمة: الحداد الألماني الذي يمثل الجيل الثالث أو الرابع في مهنته العائلية. حين يخسر هذا الحداد وظيفته، لا يخسرها وحده، بل يتجرّع أفراد أسرته المصير ذاته. والأشد وطأةً أنه لا يستطيع إيجاد وظيفة أخرى، لأن هذه الوظيفة أصبحت في الصين. وهنا تتقاطع الأزمة الهيكلية في التنافسية الصناعية مع أزمة هيكل المجتمع نفسه الذي لا يسمح لهذا الحدّاد أن يتحول فجأة إلى متخصص في الذكاء الاصطناعي.
ويُرجع عبده ضعف التنافسية الأوروبية إلى ثلاثة مسببات متشابكة: أولها الاندفاع الصيني في الاستثمار بالصناعات المتقدمة والأبحاث، لا سيما في إطار استراتيجية “صُنع في الصين 2025”. وثانيها الاعتماد المفرط على الطاقة الأجنبية، الذي تجلّى بوضوح في الأزمة الحادة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، حين اكتشف الأوروبيون أنهم منكشفون تماماً في هذا الملف، مما أفضى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ضرب تنافسيتهم الصناعية في الصميم. أما ثالثها، فهو القصور الأوروبي في الاستثمار في صناعات المستقبل بالقدر الذي استثمرت فيه الصين والولايات المتحدة ودول المنطقة.
27 دولة لا صوت واحد: لماذا تعجز أوروبا عن المواجهة؟
يُثير عبده إشكالية بنيوية في قلب أي سيناريو مواجهة أوروبية محتملة مع الصين: فإذا كانت الحرب التجارية الأميركية الصينية تجري بين قطبين، فإن نظيرتها الأوروبية الصينية ستكون بين الصين و27 دولة قد لا تتفق جميعها على قرار واحد. ويمثل ذلك قيداً هيكلياً صارماً يُعيق أي استجابة أوروبية موحدة وحاسمة.
المجر نموذجاً للانشقاق الأوروبي
ويستشهد عبده بالمجر باعتبارها نموذجاً صارخاً على هذا التشرذم؛ إذ تجمعها روابط اقتصادية أوثق مع الصين مما تربطها بألمانيا أو دول شمال أوروبا. وقد استثمرت بودابست التوترات الأوروبية الصينية المتصاعدة لاستقطاب الشركات الصينية، كما تشهد صربيا التوجه ذاته. بل إن إسبانيا وإيطاليا أبدتا بدورهما انفتاحاً ملموساً على الصين في الآونة الأخيرة. ويضرب عبده مثلاً بليغاً: شركة صينية متخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية تقيم مصنعاً بسبعة مليارات دولار في المجر، إلى جانب مشروع لصناعة السيارات الكهربائية ذاتها.
ويلفت عبده الانتباه إلى أن آخر ما تريده أي حكومة أوروبية في هذا الظرف هو تفاقم البطالة المرتفعة أصلاً، الأمر الذي يُعيق أي مسار نحو مواجهة تجارية جدية مع الصين، ويدفع كثيراً من العواصم الأوروبية نحو التساهل وتجنب التصعيد.
أزمة هيكلية عالمية: الخاسرون والرابحون
يُطرح عبده تشخيصاً مقلقاً للمشهد الاقتصادي الدولي حين يقول: “إننا في أزمة هيكلية حتماً ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي”، موضحاً أن الهيكل التجاري العالمي الذي تشكّل منذ الحرب العالمية الثانية بدأ يتفكك، وأن هذا التفكك سيُنتج حتماً خاسرين ورابحين.
العالم على مفترق طرق: تفكك الهيكل التجاري يعيد رسم خريطة الرابحين والخاسرين
في تحليل عميق لطبيعة الاضطرابات الراهنة، يرى عمرو عبده أن العالم ليس في موجة تقلبات عابرة، بل أمام “أزمة هيكلية” حقيقية، حيث يتفكك الهيكل التجاري العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. هذه التحولات، بحسب عبدة، ستفرز خاسرين ورابحين بشكل حاد. وعلى رأس الخاسرين تأتي أوروبا، التي تفتقر إلى أوراق المناورة الكافية، بينما تثبت الصين قدرتها على تجاوز الحروب التجارية، مستحوذة على 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي العالمي حاليًا، مع توقعات أممية بارتفاع النسبة إلى 45 بالمئة بحلول 2030، عبر إيجاد أسواق بديلة خارج أمريكا وأوروبا. وفي المقابل، تبرز “القوى المتوسطة” مثل البرازيل وإندونيسيا وفيتنام، ودول عربية كالإمارات، كأبرز الرابحين، بفضل ما تملكه من مرونة سياسية وقدرة على خلق مساحات مناورة في ظل هذا التفكك المتسارع
الإمارات ودول الخليج: نموذج الاقتصاد المستقبلي
يُخصص عبده مساحة لافتة للحديث عن نموذج دول المنطقة، ولا سيما الإمارات، التي يصفها بأنها تُرسي يومياً معادلات جديدة يحتذي بها العالم.
ويستعرض عبده ملامح هذا النموذج: فالإمارات تُصنَّف الأولى عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتتصدر الدول الرائدة في قطاع الفضاء الذي يُعدّ من الآفاق الاقتصادية الواعدة. وتمتلك كذلك ميزة ديموغرافية نادرة تتمثل في كتلتها الشبابية المنتجة بإنتاجية عالية جداً. يُضاف إلى ذلك قدرتها على التنويع الاقتصادي والمرونة في صنع القرار، حتى إنها التزمت عقودها في قطاع الطاقة والنفط حتى حين لا يُنتج هذا النفط جغرافياً من أراضيها.
وصفة النجاح: التعليم والمرونة والتنويع
وفي ختام تحليله، يُقدّم عبده رؤيته للعوامل الحاسمة التي تصنع الفارق بين الدول الناجحة وغيرها: في مقدمتها الاستثمار في التعليم المرن القادر على إنتاج كوادر تستجيب لمتطلبات الاقتصادات المتحولة، وصون العائد الديموغرافي من خلال الحفاظ على شريحة منتجة وفاعلة، وتنويع التخصصات وبناء اقتصادات مرنة متعددة المحاور، مع انتهاج اللامركزية والحرص على سرعة القرار لتجنب الوقوع في فخ الاعتماد الأحادي الذي أورث أوروبا ما هي فيه من ضعف هيكلي.
