وتشير توقعات البنك الدولي الأخيرة إلى تباطؤ النمو للاقتصاد البرازيلي خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 1.5 بالمئة مع ترجيحات أن تزيد النسبة خلال العام المقبل إلى 2.2 بالمئة، مدعوماً بترجيحات تفيد بتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.
ويعتمد الاقتصاد البرازيلي، وهو أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على مجموعة متنوعة من القطاعات، وعلى رأسها الخدمات والزراعة التي تعتبر مصدراً للدخل وفرص العمل والنقد الأجنبي في البلاد.
ووفق التقديرات ومنها تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2023، يعتبر الاقتصاد البرازيلي التاسع عالمياً من حيث الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.13 تريليون دولار متفوقاً على روسيا وكندا.
وتأثر الاقتصاد البرازيلي على مدار السنوات الماضية بعوامل مختلفة منها السلبي والإيجابي، فجائحة كورونا أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرازيل، كما قادت الأوضاع التنظيمية والجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة الاقتصاد إلى حالة من عدم اليقين.
ووفق البنك الدولي، شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تباطؤًا اقتصاديًا خلال العام 2023، حيث بلغ معدل النمو 2.2% فقط مع توقعات بأن تتراجع النسبة إلى 1.6% العام الجاري، ويأتي هذا التباطؤ في سياق ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع النقدية، وضعف التجارة العالمية، والأحداث المناخية المعاكسة، بحسب ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي والتقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير، نما الناتج الاقتصادي البرازيلي بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام 2022، مع توقعات بأن يصل النمو في العام الماضي 2023 إلى 3.1 بالمئة، ليتراجع بعد ذلك خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة.
يذكر أن البرازيل حققت فائضاً تجارياً بقيمة 98.8 مليار دولار خلال 2023، ليصبح فائض العام أكثر بنسبة 60.6 بالمئة من العام 2022، حيث بلغ الفائض حينها 61.5 مليار دولا، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، التي أوضحت أن قيمة صادرات البرازيل بلغت 339.7 مليار دولار مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات.
