فقد ألغى البيت الأبيض، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا كان من شأنه وضع معايير موحدة لاختبارات السلامة المسبقة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل طرحها في الأسواق، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارا جديدا لمعسكر يدفع نحو إطلاق التكنولوجيا بأقل قدر ممكن من القيود.
وترى كارين كورنبلوم، التي شغلت منصب مدير المكتب الوطني للذكاء الاصطناعي في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، أن هذا القرار يعكس تراجع مقاربة “الثقة مع التحقق” أمام توجهات تفضّل السرعة والابتكار على حساب الضبط والرقابة، بحسب ما جاء في تقرير رأي منشور في صحيفة فاينانشال تايمز.
يذكر أن مقاربة “الثقة مع التحقق” (Trust but verify) هي مبدأ إداري وسياسي يعتمد على منح الطرف الآخر الثقة الأساسية لإنجاز العمل، مع فرض آليات مراقبة وتدقيق دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير والشروط.
فراغ في المساءلة
يعمل الذكاء الاصطناعي اليوم، بحسب كورنبلوم، في بيئة “شبه خالية من المساءلة”، مع تمدده ليحل محل أنظمة تقليدية في قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية إلى الخدمات العامة.
وتبرز الإشكالية الأساسية في صعوبة إخضاع الخوارزميات المغلقة لقوانين صُممت أساسًا لتنظيم سلوك البشر، ما يطرح سؤالًا محوريًا: من يضع قواعد هذه التكنولوجيا؟ المؤسسات الديمقراطية أم الشركات الأسرع ابتكارًا؟
وتتجلى المخاطر في تطبيقات عملية، مثل برامج الدردشة التي تقدم نصائح طبية دون أن تتحمل نفس المسؤولية القانونية الملقاة على الأطباء، أو استخدام الحكومات لأنظمة ذكاء اصطناعي في اتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين، مثل منح الخدمات أو الحرمان منها، دون آليات واضحة للمراجعة أو الطعن.
تحديات قانونية غير مسبوقة
تواجه المحاكم الأميركية صعوبات حقيقية في التعامل مع هذه الإشكاليات، إذ تنظر حاليًا في دعاوى قضائية ضد شركات تكنولوجيا كبرى مثل OpenAI، تتهمها بانتهاك قوانين المنافسة والمسؤولية عن المنتج.
لكن الإشكال القانوني يكمن في تعريف هذه الأنظمة أساسًا: هل يُعد روبوت الدردشة “منتجًا”؟ وهل يمكن تحميله مسؤولية سلوك قد يُجرَّم لو قام به إنسان؟
هذه الأسئلة تعكس فجوة متزايدة بين سرعة تطور التكنولوجيا وقدرة الأنظمة القانونية على مواكبتها.
نماذج متكررة من “التحايل التنظيمي”
ولا يُعد هذا التحدي جديدًا بالكامل، إذ تشير كورنبلوم إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى سبق أن استخدمت استراتيجيات مشابهة لتجنب الخضوع للأطر التنظيمية.
لكن خطورة الذكاء الاصطناعي تكمن في اتساع نطاق تأثيره، ما قد يؤدي إلى خلق “ثغرة هائلة” في منظومة الحوكمة الديمقراطية إذا لم يتم ضبطه.
غياب القواعد الموحدة
ومع غياب قواعد موحدة، قد تتحول المنافسة بين الشركات إلى دافع لتقليل معايير السلامة، بدلًا من تعزيزها.
وفي هذا السياق، خففت شركة أنثروبيك “Anthropic”، في فبراير الماضي، من سياستها المتعلقة بإجراءات السلامة قبل الإطلاق، محذرة من أن الجهات ذات المعايير الأضعف قد تفرض إيقاع السوق.
هذا الاتجاه يعزز المخاوف من “سباق نحو القاع”، حيث تصبح الأولوية للسبق التكنولوجي على حساب سلامة المستخدمين.
إرث تنظيمي… ومفارقة الحاضر
تاريخيًا، تعاملت الإدارات الأميركية مع تقنيات جديدة عبر إنشاء أطر تنظيمية واضحة. فالصناعات النووية والطيران والأدوية، على سبيل المثال، تخضع لرقابة صارمة تجمع بين القوانين والتشريعات الخاصة.
ورغم الانتقادات التي تطال هذه الأنظمة من حيث البطء أو تأثير جماعات الضغط، فإنها تبقى، وفق كورنبلوم، أساسًا ضروريًا يمكن تطويره، لا التخلي عنه.
تراجع الزخم التنظيمي
بعد إطلاق ChatGPT في أواخر 2022، بدا أن العالم يتجه نحو وضع قواعد للذكاء الاصطناعي، حيث:
- وقّع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر 2023 أمرًا تنفيذيًا لتنظيم القطاع
- اتفقت 28 دولة خلال قمة “بلتشلي بارك” على التعاون بشأن المخاطر
- أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا شاملًا للذكاء الاصطناعي في مايو 2024
إلا أن هذا الزخم بدأ يتراجع داخل الولايات المتحدة، مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة بدعم من قطاع التكنولوجيا، وتركيزه على تعزيز التفوق الأميركي في مواجهة الصين.
مقاومة تنظيمية قوية
ولا تقتصر الضغوط على المستوى الفيدرالي، إذ تواجه محاولات التنظيم على مستوى الولايات مقاومة شديدة من شركات التكنولوجيا ورؤوس الأموال المغامرة.
فبعد انضمام وزارة العدل الأميركية إلى دعوى رفعتها شركة xAI، التابعة للملياردير إيلون ماسك، خففت ولاية كولورادو أول قانون من نوعه في الولايات المتحدة كان سيفرض مسؤولية مسبقة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في قرارات مؤثرة مثل التوظيف أو السكن.
كما أنفقت شركة رأس المال المغامر Andreessen Horowitz وحلفاؤها في القطاع أكثر من 100 مليون دولار لمعارضة قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، بينها أكثر من 3 ملايين دولار لهزيمة مرشح للكونغرس شارك في كتابة قانون السلامة الخاص بولاية نيويورك.
قلق متصاعد… ودعوات للتدخل
تعكس استطلاعات الرأي تزايد قلق الرأي العام من الذكاء الاصطناعي غير المنظم، وهو ما دفع شخصيات دولية إلى التحذير من مخاطره.
وفي هذا السياق، شدد البابا ليو الرابع عشر هذا الأسبوع على ضرورة أن تضطلع الحكومات بدور محوري في وضع أطر تنظيمية تحمي العدالة وتحد من اختلالات القوة التكنولوجية.
بين الابتكار والمساءلة
في المحصلة، يبدو أن العالم يقف عند مفترق طرق: إما تطوير منظومة حوكمة تواكب تسارع الذكاء الاصطناعي، أو ترك المجال مفتوحًا أمام الشركات لرسم قواعد اللعبة.
وترى كورنبلوم أن المسؤولية لم تعد تقع على الحكومات وحدها، بل تمتد إلى المواطنين وممثليهم المنتخبين، لضمان أن يبقى الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الابتكار وخدمة المجتمع، لا وسيلة للهروب من المساءلة.
الخلاصة
في ظل التسارع غير المسبوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبدو الفجوة بين الابتكار والتنظيم في اتساع مستمر، ما يضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لقدرتها على مواكبة هذا التحول. وبينما تدفع الشركات نحو إطلاق أدوات أكثر قوة وسرعة، يتزايد القلق من غياب قواعد واضحة للمساءلة، ما قد يعيد رسم حدود السلطة بين الدولة والسوق. وفي نهاية المطاف، يبقى التحدي الأبرز هو إيجاد توازن دقيق يضمن تشجيع الابتكار دون التفريط في مبادئ العدالة والشفافية وحماية المستخدمين.
