وأظهرت بيانات نشرتها منصة Visual Capitalist بالتعاون مع مؤسسة Hinrich Foundation، أن الإمارات تمتلك 21 اتفاقية تجارة رقمية، لتأتي خلف سنغافورة التي تصدرت القائمة بـ26 اتفاقية، فيما حلّ الاتحاد الأوروبي ثالثًا بـ20 اتفاقية.
وتشمل التجارة الرقمية تدفقات البيانات عبر الحدود، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قطاعات أصبحت تمثل جزءًا متزايدًا من الاقتصاد العالمي مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات العابرة للحدود.
وبحسب التقرير، تشهد اتفاقيات التجارة الرقمية نموًا متسارعًا عالميًا، إذ جرى توقيع 165 اتفاقية منذ عام 2001، بينما تم تسجيل أكثر من نصف الالتزامات الرقمية التجارية العالمية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط.
ويعكس هذا التوسع تحول المنافسة التجارية من السلع التقليدية إلى تنظيم البيانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الإلكترونية، وسط سعي الدول إلى صياغة قواعد تحكم الاقتصاد الرقمي العالمي مستقبلًا.
لماذا تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية؟
تسمح اتفاقيات التجارة الرقمية بتسهيل انتقال البيانات والخدمات بين الدول، وتقليل القيود على التجارة الإلكترونية، ووضع أطر لتنظيم الخصوصية والأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية.
ويرى مراقبون أن الدول التي تبادر إلى بناء هذه الاتفاقيات مبكرًا ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الرقمية وشركات التكنولوجيا والخدمات العابرة للحدود في السنوات المقبلة.
كما تتقاطع هذه الاتفاقيات مع سباق عالمي أوسع على النفوذ الاقتصادي الرقمي، خاصة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية عالميًا.
