وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إن الحكومة لن تتدخل في ترتيب سفر المجموعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم “سيواجه القانون بكل حزم”.
وأضاف بيرك في بيان: “هؤلاء أشخاص اتخذوا قراراً مروعاً بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة، ووضعوا أطفالهم في ظروف لا يمكن وصفها”.
عودة متتالية من مخيمات سوريا
ووفقا لوسائل إعلام أسترالية، فإن أفراد المجموعة غادروا مخيماً في شمال شرق سوريا الخميس الماضي، ومن المتوقع وصولهم إلى أستراليا خلال الأيام المقبلة، دون إعلان رسمي عن موعد محدد.
وتأتي هذه المجموعة بعد عودة سابقة هذا الشهر شملت أربع نساء وتسعة أطفال، كانوا قد قضوا أكثر من سبع سنوات في مخيمات داخل سوريا.
اتهامات وتحقيقات سابقة
وبحسب التقارير، فقد وُجهت إلى اثنتين من العائدات السابقات اتهامات تتعلق بالعبودية، فيما واجهت أخرى اتهامات مرتبطة بالإرهاب، من بينها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأثارت عمليات الإعادة إلى الوطن انتقادات من المعارضة، التي اتهمت الحكومة بالتقصير في منع عودة أشخاص مرتبطين بتنظيمات متطرفة، بينما أكدت الحكومة من جهتها أن هناك قيوداً قانونية صارمة تحول دون منع المواطنين من العودة إلى بلادهم.
إجراءات أمنية ومراقبة
وأكدت الحكومة الأسترالية أن أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات كانت تستعد لهذه الحالات منذ أكثر من عقد، وأن هناك خططاً لمراقبة الوافدين العائدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يثبت تورطه في أنشطة إجرامية.
