ويحدد هذا القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية في منتصف مايو ويتألف من 31 مادة، إجراءات الانفصال في حالات الاختفاء المطوّل للزوج، أو “عدم التوافق”، أو وجود “أي عيب لدى الزوج” أو في حال كان الزواج مبنيا على “عقد أبرمه الأهل” باسم صبي أو فتاة قاصرين.
وتُعدّ إجراءات الحصول على الانفصال أكثر تعقيدا بالنسبة إلى النساء.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة جورجيت غانيون، في بيان، إنّ “المرسوم رقم 18 هو جزء من مسار مقلق جدا، تتآكل فيه حقوق النساء والفتيات الأفغانيات”.
وتابعت “إن ذلك يُرسّخ التمييز المنهجي في القانون والممارسة”.
منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، حظرت حكومة طالبان على الفتيات مواصلة تعليمهنّ بعد المرحلة الابتدائية، ومنعتهنّ من التنزه في الحدائق، وارتياد النوادي الرياضية أو صالونات التجميل.
وألزمتهنّ بتغطية أجسادهن من الرأس إلى أخمص القدمين، كما حرمتهنّ من وظائف كثيرة.
