وجاء في التقرير أن القواعد الجديدة ستؤثر على الشركات في عدد من القطاعات الرئيسية مثل الكيماويات والآلات الصناعية.
وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أنه من المتوقع أن تحدد القواعد الجديدة حد أقصى للمكونات التي يمكن ان تحصل عليها الشركة الأوروبية من مورد واحد لا يزيد عن 40 بالمئة من إجمالي مكونات أي منتج نهائي.
في الوقت نفسه يجب توفير باقي المكونات من ثلاثة مصادر مختلفة، وليس من نفس الدولة.
يذكر أن هذه الخطط في مراحلها المبكرة، وسيتم طرحها على اجتماع للمفوضية الأوروبية من المقرر عقده يوم 29 مايو الحالي لمناقشة العلاقات مع الصين.
