ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما إن 15 دولة أيدت المضي في الإجراءات، مقابل اعتراض 4 دول وامتناع دولتين، رغم وجود تقرير قضائي يشير إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات بشكل قاطع.
وكان كريم خان قد تنحى مؤقتا عن منصبه بانتظار التحقيق، نافيا ارتكاب أي مخالفات، بينما خلص تقرير أممي إلى وجود “أساس واقعي” للادعاءات، في حين رأى قضاة أن الأدلة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الحاسم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا متزايدة، على خلفية تحقيقاتها في جرائم حرب وقراراتها المثيرة للجدل، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
