وتشمل الحزمة توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام والتوسع.
كما تقرر تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، إلى جانب إطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، بما يمنحهم أولوية في الخدمات وحوافز إضافية.
وفي إطار تسريع الإجراءات، سيتم إعادة هيكلة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مع استهداف رد فوري للمسجلين ضمن القائمة البيضاء، بعد أن بلغ إجمالي المبالغ المستردة 7.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي بنمو 151 بالمئة.
وتتضمن الإجراءات تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، إلى جانب تسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
كما سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات ضريبية متخصصة ودعم تقني للممولين.
وفي سياق دعم الاستثمار، سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل الحزمة أيضاً إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، وتفعيل منظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية الشركات، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون تسعير المعاملات.
وأكد الوزير تثبيت ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5 بالمئة، مع إعفاءات للأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد.
كما سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، ومنح الممولين حق استرداد الرصيد الدائن من إقرارات ضريبة الدخل، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية وتوحيد قواعد الحجز الإداري.
وفي إطار تسهيل تأسيس الشركات، سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة، مع إلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلاً، وإلزام الجهات الحكومية بالتعامل عبر البطاقة الضريبية فقط لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وتتضمن الحزمة إعفاء عوائد القروض الخارجية للمشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14 بالمئة إلى 5 بالمئة، لدعم الاستثمار في القطاع الصحي.
