وبموجب اتفاق تسوية مع رابطة البنوك الإسرائيلية، ستدفع البنوك ثلاثة مليارات شيكل في 2026 والباقي في 2027.
عجز متصاعد في ظل نفقات الحرب
تكشف الأرقام عن تدهور حاد في المالية العامة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط مالية متراكمة تعانيها إسرائيل منذ اندلاع الحرب.
فبحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، أقرّ الكنيست في قراءة أولى تحديثاً لميزانية 2026 يقضي بإضافة 32 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع ورفع سقف العجز إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار تمويل عملية “الأسد الصاعد” ومتطلبات الإنفاق الحربي.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ميزانية الدفاع المحدّثة بلغت نحو 143 مليار شيكل، فيما ارتفعت الميزانية الإجمالية للدولة إلى نحو 699 مليار شيكل.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يسعى مشروع القانون إلى رفع سقف العجز من 3.9 بالمئة إلى 5.1 بالمئة، والسماح بإنفاق حكومي إضافي يبلغ نحو 32 مليار شيكل (10.2 مليار دولار) فوق سقف الإنفاق القانوني، إضافةً إلى احتياطي طارئ يصل إلى 7 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) لتغطية الاحتياجات الأمنية.
وزير المالية يستهدف البنوك
ولم يكن قرار فرض الضريبة على البنوك مفاجئاً، إذ سبق لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن أعلن صراحةً عن نيته. فوفق ما نقله موقع دافار الإسرائيلي، انتقد سموتريتش البنوك قائلاً إنها “وقفت جانباً، واستغلت ارتفاع أسعار الفائدة، وجنت أرباحاً هائلة بأرقام لا تُتخيّل”، مؤكداً أن الميزانية ستتضمن إجراءات لفرض الضرائب عليها.
سباق مع الزمن قبل حل الكنيست
يجري كل هذا في ظل ضغط تشريعي حاد؛ إذ لا تزال الميزانية تحتاج إلى اجتياز قراءتها الثانية والثالثة في الكنيست. وحذّرت صحيفة جيروزاليم بوست من أن فشل إقرار الميزانية قبل نهاية مارس سيؤدي تلقائياً إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تكشف عن تدهور حاد في المالية العامة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة. وتُظهر البيانات التالية حجم هذا التراجع:
- عام 2022 فائض 0.6 بالمئة
- عام 2024 عجز 6.8 بالمئة
- عام 2025 عجز 4.7 بالمئة
- عام 2026 (مستهدف) عجز 4.9 بالمئة
