وقال الكاف إن لجنة الاستئناف اعتبرت أن ما جرى خلال اللقاء يندرج ضمن مخالفات جسيمة للوائح، وقررت احتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-صفر، ليتوج مستضيف البطولة باللقب.
وشهدت المباراة جدلا تحكيميا في دقائقها الأخيرة، حيث غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب.
وجاء القرار عقب احتجاج رسمي تضمن اعتراضات على سير المباراة وسلوك الأطراف، مع الإشارة إلى وقوع مخالفات تنظيمية أثرت على استمرارية اللعب، ما دفع لتفعيل مواد تتعلق بالإخلال بالنظام العام للمنافسة.
ويعد القرار نهائيا داخل الكاف، لكنه يظل قابلا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان، وفق الإطار القانوني للنزاعات الرياضية الدولية.
وفي حال اللجوء إلى المحكمة، ستنظر في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات وتناسب العقوبات، دون إعادة تقييم الجوانب الفنية للمباراة، حيث يقتصر دورها على الفصل في الإطار القانوني.
وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين تثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، بينما تبقى إعادة المباراة احتمالا نادرا يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم.
ويملك الاتحاد السنغالي خيار طلب تعليق تنفيذ القرار مؤقتا إلى حين الفصل في الطعن، في مسار قد يستغرق أسابيع في حال الإجراءات المستعجلة، أو يمتد لعدة أشهر قبل صدور حكم نهائي.
وبذلك ينتقل ملف نهائي كأس أمم أفريقيا من الإطار القاري إلى احتمال مسار قضائي دولي، حيث سيكون الحسم—إن تم الطعن—قانونيا بحتا أمام محكمة لوزان.
