وذكرت مصادر مطلعة لوكالتي بلومبرغ ورويترز، أن مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى جهة تخطيط اقتصادي في الصين، عقدوا اجتماعاً مع مديري المصافي وطلبوا شفهياً تعليق شحنات المنتجات المكررة فوراً.
كما طُلب من شركات التكرير التوقف عن توقيع عقود تصدير جديدة، والعمل على التفاوض لإلغاء الشحنات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
وشمل القرار استثناءات محدودة، أبرزها وقود الطائرات، والوقود البحري المخزن في المستودعات الجمركية، إضافة إلى الإمدادات الموجهة إلى هونغ كونغ وماكاو.
وتحصل شركات “بتروتشاينا”، و”سينوبك”، و”سي إن أو أو سي”، و”سينوكيم”، إضافة إلى المصفاة الخاصة “تشجيانغ بتروكيميكال”، بانتظام على حصص تصدير الوقود من الحكومة الصينية.
ورغم أن الصين تمتلك أحد أكبر قطاعات التكرير في العالم، فإن معظم إنتاجها يذهب لتلبية الطلب المحلي، ما يجعل صادراتها محدودة نسبياً في الأسواق الآسيوية.
وتعكس القيود الجديدة توجهاً أوسع في آسيا لإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية، مع توقف شبه كامل لتدفقات النفط والوقود من الخليج منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.
