ويعود ذلك إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات على مدار السنة المنصرمة، رغم فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على جزء كبير من السلع المستوردة.
وكان ترامب برّر هذه الرسوم بالدرجة الأولى، بإعادة التوازن إلى التبادلات التجارية بين واشنطن وشركائها الرئيسيين، مع التركيز بشكل خاص، إلى جانب الصين، على بلدان مثل كندا والمكسيك، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت قيمة الواردات من السلع إلى 3.438 تريليونات دولار خلال 2025، والواردات من الخدمات 895 مليارا.
وسجّلت الصادرات ارتفاعا لكن بمعدلات أقل، واستقرت عند 2.197 تريليون دولار للسلع و1.235 تريليونا للخدمات.
وفي ديسمبر، تسارع العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات ليصل إلى 70.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 32.6 بالمئة مقارنة بنوفمبر. وتجاوز ذلك التوقعات التي كانت ترجّح عجزا تجاريا في حدود 56 مليار دولار في ديسمبر.
ويُفسّر اتساع العجز في الشهر الأخير من العام المنصرم بتراجع الصادرات وارتفاع الواردات.
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات الذهب غير النقدي، وارتفاع واردات المواد الأولية والمعادن والطاقة، فضلا عن السلع الاستثمارية.
وعلى الصعيد الجغرافي، تسجل الولايات المتحدة العجز التجاري الأكبر تجاه كل من الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك.
وفي الشهر الأخير، كان العجز أوضح في التبادلات مع تايوان وفيتنام والمكسيك، ما يؤكد تطور مسارات التجارة المتجهة نحو واشنطن، وهو اتجاه تمّ رصده في خلال الربع الأخير.
