وسلم رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، شقيق الرئيسة بالوكالة، نص القانون إليها للتوقيع، وفقا لوكالة فرانس برس.
وكانت الهيئة التشريعية قد أقرت في وقت سابق مشروع قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح سياسيين ونشطاء ومحامين وآخرين، في تحول لافت في موقف السلطات التي ظلت لسنوات تنفي وجود سجناء سياسيين في البلاد.
ومن المتوقع أن يحدد القانون شروط الاستحقاق والاستثناءات، ما يمهد لإطلاق سراح عدد من المحتجزين بعد شهور أو سنوات من الاعتقال.
وقالت النائبة المعارضة نورا براتشو خلال مناقشة المشروع: “إنه ليس مثاليا، لكنه خطوة كبيرة إلى الأمام. سيخفف من معاناة الكثيرين من الفنزويليين”.
ويأتي هذا التطور في سياق تغيرات سياسية متسارعة تشهدها البلاد، عقب تطورات أمنية شهدتها العاصمة كراكاس الشهر الماضي.
وفي تطور متصل، أنهت عشر نساء من أقارب سجناء سياسيين إضرابا عن الطعام استمر عدة أيام أمام سجن “زونا 7” في كراكاس، بعد إعلان إقرار قانون العفو.
وكانت النساء قد بدأن الإضراب السبت احتجاجا على استمرار احتجاز ذويهن، قبل أن ينهين تحركهن عقب المصادقة على القانون.
