وذكرت وزارة المالية اليابانية أن واردات اليابان زادت خلال الشهر نفسه بنسبة 2.5 بالمئة سنويا إلى 10.3 تريليون ين (67 مليار دولار) في حين زادت الصادرات بنسبة 16.8 بالمئة إلى 9.2 تريليون ين (59.8 مليار دولار) لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 1.15 تريليون ين (7.5 مليار دولار) وهو أقل من نصف العجز المسجل في يناير من العام الماضي.
وأشار المحللون إلى سبب رئيسي للقفزة الكبيرة في الصادرات في بداية العام وهو موسم تسوق عطلة السنة القمرية في آسيا والذي يبدأ يوم 17 فبراير.
وتعتمد اليابان بشكل أساسي على الصادرات، التي تضررت من الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.
وتراجعت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة في يناير الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 3 بالمئة.
وتراجعت صادرات اليابان من السيارات لأميركا، والتي تمثل نحو ثلث إجمالي الصادرات اليابانية إليها بنسبة 10 بالمئة تقريبا.
ورغم التوترات مع بكين بسبب تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بشأن تايوان، قفزت صادرات اليابان للصين بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي في يناير.
وتشير البيانات إلى أن الصادرات اليابانية لجميع دول آسيا كانت قوية، حيث ارتفعت بنسبة 26 بالمئة.
وسجلت واردات أشباه الموصلات ومكونات أجهزة الكمبيوتر الأخرى أسرع معدل نمو، وهو ما يعكس على الأرجح تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي، التي ضاعفت الطلب على معدات مراكز البيانات ورقائق الكمبيوتر.
وقال نوريهيرو ياماجوتشي، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية: “لكن من غير المرجح استمرار الزخم القوي الحالي الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن مكاسب الصادرات إلى آسيا باستثناء الصين ستتباطأ”، مضيفا “من المرجح جدا أن تتباطأ الصادرات في الشهر المقبل”.
