وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن “مصر أكدت دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات التي تأتي خلال فترة حرجة تشهد تصاعدا في التوترات بالمنطقة”.
وأشار البيان إلى “التوجهات المصرية بدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة للملف النووي الإيراني”.
وأوضح أن “جوهر هذه الجهود يتعين أن يركز على تهيئة مناخ موات يقوم على حسن النية والاحترام المتبادل، بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق مستدام في أسرع وقت ممكن، وبما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري الذي ستتحمل تداعياته كافة دول المنطقة”.
وشددت مصر على أنه “لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف”، وأن “السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثل في الحوار والتفاوض، بما يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية”.
كما أشارت إلى أنها “ستواصل دعم الجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، بما يصب في صالح طرفي المفاوضات والمنطقة بأسرها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والأطراف الإقليمية”.
وثمنت القاهرة “الجهود البناءة التي بذلتها كل من قطر وتركيا وسلطنة عمان والسعودية وباكستان في هذا الإطار”، معربة عن أملها في أن “تفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق اختراق إيجابي يسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة”.
كما أكدت مصر على “ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لجهود التعامل مع مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة، وذلك من خلال دعم هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بشكل يشمل دول المنطقة كافة من دون استثناء، فضلا عن تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وإخضاع كافة المنشآت النووية به لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
