فيما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 20.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى نحو 14.02 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 298.74 مليار دولار)، مقارنة بـ 11.63 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
وتعتمد مصر على عدة مصادر رئيسية لتدفقات النقد الأجنبي، في مقدمتها تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وعوائد قناة السويس، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، فضلاً عن القروض والمنح الدولية التي يديرها البنك المركزي لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل نحو شهر تسجيل تحويلات المصريين في الخارج مستوى قياسياً، موضحاً أنها ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% على أساس سنوي، لتبلغ أعلى قيمة تاريخية عند نحو 37.5 مليار دولار.
