ولم يقدم الصندوق، الذي لم يرسل بعثات مراقبة لتقييم حالة اقتصاد البلاد منذ نوفمبر 2019، أي قبل بداية جائحة كوفيد-19، سببا لخفض التوقعات.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة والبنك المركزي إعادة الاقتصاد إلى مسار “النمو المتوازن” في 2026، والذي قد يكون العام الخامس للحرب في أوكرانيا.
وبعد أن أظهر الاقتصاد الروسي متانة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب في أوكرانيا، تباطأ النمو إلى حوالي واحد بالمئة في 2025 من 4.3 بالمئة في 2024 نتيجة إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة مرتفعا للسيطرة على التضخم.
وتؤثر عوامل إضافية، من بينها ارتفاع تكاليف الائتمان والقوة المفرطة للروبل ونقص العمالة والزيادات الضريبية وانخفاض إيرادات الدولة من النفط والغاز، على الاقتصاد، مما يجعل الانتعاش في 2026 غير مرجح.
ويتوقع البنك المركزي نموا اقتصاديا يتراوح من 0.5 بالمئة إلى 1.5 بالمئة في 2026.
