وبحسب وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دمج جميع عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع. كما ينص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع نفوذ دمشق في تلك المناطق.
بنود الاتفاقية الرئيسية:
وقف إطلاق النار: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
دمج عناصر قسد: دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
ضمان عدم وجود فلول النظام السابق: تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط النظام السابق المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا.
التمثيل المحلي: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
إخلاء كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة: إخلاء مدينة “عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
دمج إدارة السجناء ومخيمات داعش: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، بالإضافة للقوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب ( داعش ) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
