وقال المحامي عمرو عبد السلام لوكالة فرانس برس إن القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيرا، حيث صدر أمر قضائي “ضد وزارة التعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من مُلاّكها في محافظة المنيا بجنوب مصر، وامتنعت الوزارة عن تنفيذ الحكم”.
وأضاف عبد السلام: “الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيرا لكن الحكم صادر ضد الوزارة بصفة عامة وبالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة”.
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تاريخ 13 مايو لبدء محاكمة عبد اللطيف.
وفي حال ثبوت التهم قد يواجه وزير التربية والتعليم حكما بالسجن وحرمانه من منصبه، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 21 ألف دولار أميركي)، وفقا لعبد السلام.
