وأضاف أويدا خلال لقاء مع قادة الأعمال في اليابان قائلا إن “رفع أسعار الفائدة في ظل الظروف المالية التيسيرية يتعلق بعملية تخفيف الضغط على اندفاع النشاط الاقتصادي بالشكل المناسب نحو تحقيق نمو اقتصادي مستقر وتطورات الأسعار، وليس وضع المكابح على النشاط الاقتصادي”.
يذكر أن البنك المركزي الياباني أبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند حوالي 0.5 بالمئة، على الرغم من استمرار التضخم فوق هدف 2 بالمئة.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي من 0.25 بالمئة في يناير الماضي.
وقال أويدا: “في اجتماع السياسة النقدية، سيدرس البنك المركزي ويناقش النشاط الاقتصادي والأسعار محليا ودوليا، بالإضافة إلى تطورات الأسواق المالية وأسواق رأس المال، بما في ذلك النقطة التي ذكرتها للتو، بناء على بيانات ومعلومات متنوعة، وسيدرس إيجابيات وسلبيات رفع سعر الفائدة الرئيسية، وسيتخذ القرارات المناسبة”.
