واشتد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان منذ أن قالت تاكايتشي للبرلمان في السابع من نوفمبر إن أي هجوم صيني مفترض على تايوان المتمتعة بالحكم الديمقراطي قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هي يونغ تشيان في مؤتمر صحفي دوري “تصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي الخاطئة بشأن تايوان قوضت بشكل جذري الأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية وألحقت ضررا بالغا بالتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية”.
وأضافت “إذا أصر الجانب الياباني على المضي في هذا المسار الخاطئ، فستتخذ الصين الإجراءات اللازمة بحزم، وستتحمل اليابان جميع العواقب”.
وقال متحدث باسم تاكايتشي إن تصريحاتها بشأن تايوان لم تغير السياسة اليابانية الحالية.
أميركا تؤكد وقوفها إلى جانب اليابان
تعد الصين ثاني أكبر سوق تصدير لليابان بعد الولايات المتحدة، إذ اشترت سلعا يابانية بقيمة 125 مليار دولار تقريبا في عام 2024، معظمها معدات صناعية وأشباه موصلات وسيارات، وفقا لقاعدة بيانات التجارة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة.
وأظهرت البيانات أن طوكيو قد تواجه صعوبة في إيجاد أسواق بديلة إذا أغلقت الصين أبوابها أمام السلع اليابانية.
وتكشف البيانات أن كوريا الجنوبية، ثالث أكبر وجهة للصادرات اليابانية، استوردت بضائع بقيمة لم تتجاوز 46 مليار دولار العام الماضي.
وقالت هي إنها “لا تملك أي معلومات تقدمها حاليا” عندما طلب منها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الصين أشارت إلى أنها ستحظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية.
ولثاني أكبر اقتصادات العالم سجل في اتخاذ إجراءات تجارية قسرية ضد جارتها.
ففي عام 2023، فرضت بكين حظرا شاملا على واردات جميع المأكولات البحرية اليابانية بعد أن قررت طوكيو تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت إلى أن عملية التصريف آمنة.
وفي عام 2010، أوقفت الصين صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان لمدة سبعة أسابيع تقريبا بعد أن احتجزت السلطات اليابانية صيادا صينيا اصطدم قاربه بسفن خفر السواحل بالقرب من جزر سينكاكو، التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم جزر دياويو.
