واستند النص إلى مشروع بيان رئاسي اقترحته اليابان والولايات المتحدة في 26 ديسمبر 2023، ولم يتمكن الأعضاء من الاتفاق عليه.
يدين مشروع القرار بأشد العبارات ما لا يقل عن 24 هجوما للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023 ، ويطالب ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وكذلك إطلاق سراح قائد سفينة غالاكسي وطاقمه.
وأكد مشروع النص على وجوب احترام ممارسة السفن التجارية لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.
كما أكد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.
ويدين توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع للحوثيين في انتهاك للقرار 2216. ويدعو إلى مزيد من التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على المواد اللازمة لمزيد من الهجمات.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم ، حتى 1 يوليو 2024 ، تقارير شهرية مكتوبة إلى مجلس الأمن عن أي هجمات حوثية أخرى على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي أحدث حقلة من مسلسل الهجمات الحوثية، شنت الميليشيا، يوم الثلاثاء، أكبر هجوم لهم على الإطلاق، حسبما أعلن وزير وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.
وقال الوزير البريطاني: “الهجوم الذي تصدت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء كان “الأكبر” الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب على قطاع غزة”.
وأضاف: “قوات البلدين “تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين في البحر الأحمر”.
