ومثّلت الرسوم الجمركية سمة مميزة لولاية ترامب الثانية، وشملت رسوما شاملة على الشركاء التجاريين تراوحت بين 10 و50 بالمئة وغيرها من الرسوم التي تستهدف مجموعة واسعة من المنتجات، مما ألقى بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية العالمية وشل عملية صنع القرار في مجال الأعمال.
ولم تتضمن الإعلانات، التي وردت على منصة تروث سوشيال، تفاصيل حول ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستطبق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الدول أو ما إذا كانت الاقتصادات التي أبرمت اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان سيتم إعفاؤها.
وقال ترامب أيضا إنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على خزائن المطابخ وخزائن الحمامات، و30 بالمئة على الأثاث المنجد، على أن تدخل جميع الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر تشرين الأول.
وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال تعليقا على الرسوم الجمركية على السلع المنزلية “السبب في ذلك هو تدفق هذه المنتجات على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة من دول أخرى”.
وانخفضت أسهم شركات الأدوية في جميع أنحاء آسيا مع تفاعل المستثمرين مع هذه الأنباء.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات الجديدة على أنها جزء من تحول إدارة ترامب إلى اتباع التدابير القانونية بشكل أفضل عند اتخاذ إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية في ظل المخاطر المرتبطة بقضية مطروحة أمام المحكمة العليا بشأن قانونية رسومه الجمركية العالمية الشاملة.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة مئة بالمئة على أي منتج دوائي يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع ستطبق على جميع الواردات ما لم تكن الشركة قد بدأت بالفعل في بناء مصنع في الولايات المتحدة.
