وبعد أن فرض ترامب رسوما إضافية على السيارات بدعوى حماية الأمن القومي في أبريل، ارتفعت نسبة الرسوم الجمركية الأميركية للسيارات ذات المنشأ الأجنبي من 2.5 بالمئة إلى 27.5 بالمئة، مما ضغط على هوامش شركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من المصنعين.
وجاءت الرسوم الجمركية المخفضة كجزء من صفقة تجارية أبرمتها إدارة ترامب في 22 يوليو الماضي مع اليابان، التي التزمت في المقابل بالاستثمار بشكل ضخم في الولايات المتحدة وزيادة الواردات من المنتجات الزراعية الأميركية خلال الولاية الثانية غير المتتالية للرئيس.
ورغم أن تنفيذ الرسوم الجمركية المخفضة سيخفف التأثير على قطاع السيارات الياباني، فإن نسبة الـ 15 بالمئة لا تزال أعلى بكثير من قبل وتستمر في إثقال كاهل صانعي السيارات والصناعات المرتبطة بها.
وكما اتفق البلدان، تم خفض الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة التي فرضها ترامب في مايو الماضي، على قطع غيار السيارات الرئيسية، ومن بينها المحركات وناقلات الحركة، إلى 15 بالمئة للقطع القادمة من اليابان.
وفي عام 2024، صدرت اليابان مركبات بقيمة حوالي 6 تريليون ين (41 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة. وإلى جانب صادرات قطع غيار السيارات، شكلت ثلث إجمالي شحنات اليابان إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لبيانات التجارة اليابانية.
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً في 4 سبتمبر الجاري لتنفيذ اتفاق التجارة بشكل رسمي، والذي منح أيضاً اليابان معاملة خاصة فيما يسميه التعريفات “المتبادلة”.
وأصدرت هيئة الجمارك الأميركية أمس الاثنين، إرشادات حددت أن الطائرات المدنية وقطع الطائرات اليابانية لن تخضع بعد الآن لتعريفات إضافية أميركية.
