وخلال مؤتمر صحفي عقده، قال يلماز إن البرنامج يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ليقترب للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار.
وأشار يلماز إلى أن البرنامج يستهدف خفض معدل التضخم تدريجيا إلى 28.5 بالمئة في 2025، و16 بالمئة في 2026، كما يهدف إلى تقليص نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمئة في 2026، لتصل إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية 2028.
وأضاف نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3 بالمئة في 2026، و1.2 بالمئة في 2027، وصولا إلى 1 بالمئة بحلول عام 2028، مدعومة بتوقعات وصول إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8 بالمئة.
وأكد يلماز أن السياسات الاقتصادية المتبعة خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى مستويات قياسية تاريخية، مشيرا إلى أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
