وذكرة وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة العدل أعلنت “تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية”.
وأوضحت أن مهام اللجنة “كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء”.
كما أشارت إلى أن اللجنة “ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة”.
وأضافت أن “اللجنة تتألف، وفق قرار وزارة العدل، من القاضي حاتم النعسان، والقاضي حسان محمد الحموي، والقاضي ميسون حمود الطويل، والقاضي جمال الأشقر، والعميد محيي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين”.
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق الم العالم نيوزالسوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.
