وقال المصدر إن “مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة”.
وأضاف أن الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطا مشبوها من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.
وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقا داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب.
وخلال التحقيق، أفاد شخصان منتميان إلى الجماعة بأنهما أصحاب الشقة المؤجرة للنائب “لغايات عمل الجماعة”. وبناء على ذلك، تم استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية، حيث قال في اعترافاته إن “المقر هو شقة مستأجرة لصالح أحد الأحزاب التي أنابه لتوقيع العقد”.
لكن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يدرج هذا المقر ضمن بياناته الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، مع العلم أن للحزب مقرين مسجلين في العقبة، لا يشملان هذا الموقع.
وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على مضبوطات ووثائق وأعلام مخالفة للقانون، إضافة إلى ملابس وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر حاليا في قضيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إحداهما تخص المضبوطات داخل المقرات، والثانية تتعلق بالأملاك التابعة لها.
