وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان “الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا”، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، أن “جماعة الإخوان المسلمين تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة”.
وأشار إلى وجود 139 مكان عبادة تابعة لمسلمي فرنسا تعتبر، بحسب التقرير، مقارا رئيسية للإخوان في فرنسا، رغم نفي الجماعة ذلك.
كما أضاف أن “68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية، مما يشكل 7 بالمئة من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)”.
ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.
ولتحضير هذا التقرير، أجرى المؤلفان منذ عام 2024 10 زيارات ميدانية داخل فرنسا، و4 إلى دول أوروبية أخرى، كما التقيا ما لا يقل عن 45 أكاديميا فرنسيا وأجنبيا من تيارات فكرية متعددة، إلى جانب مسؤولين محليين ووطنين من الجالية المسلمة.
كما تمت أيضا مراجعة عشرات المقالات والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع.
وشملت عملية الإعداد أيضا “مناقشات معمقة مع أجهزة الاستخبارات، ووزارة الخارجية، وكافة الإدارات المعنية بتحليل الظاهرة ومراقبتها”، بحسب ما ذكره تقرير “لو فيغارو”.
وخلصت الوثيقة الرسمية إلى أن الجماعة تعتمد “آليات متعددة تتراوح بين إعادة الأسلمة، والانفصالية، وأحيانا التخريب، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية”.
ومن المنتظر أن يطرح هذا الملف الحساس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في قصر الإليزيه، لمناقشة تداعيات ما وصف بتغلغل الجماعة في فرنسا.
