ونعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، الجمعة، أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، بعدما أصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرا بجروحه.
وكشفت الحكومة إحباط الأجهزة الأمنية “محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة” مشيرة إلى أن استهداف مقرها يشكل “تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة”.
كما حذرت في ختام البيان من محاولات اختراق وافتعال “أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين لتأجيج وزعزعة الاستقرار”.
ونشرت الحكومة مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور مبنى الحكومة للتخريب.
وكان مئات المتظاهرين المدنيين تجمّعوا في ميدان الشهداء بطرابلس في وقت سابق الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة.
وفي بيانها، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على احترافيتها الكبيرة في تأمين التظاهرة وضمان سلامة المشاركين.
وبحسب مراسلي فرانس برس، تجمّع المتظاهرون وجلهم من الشباب وبحماية أمنية مكثفة تجاوزت 40 آلية، ورفعوا لافتات تطالب بـ”رحيل” الحكومة وتحمّلها مسؤولية الاشتباكات الأخيرة.
كما حمّل المتظاهرون المسؤولية للحكومة وفشلها في حماية المدنيين، وانحيازها لأطراف وجماعات مسلحة بعينها.
وفي وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات إلى احترام “حق المواطنين في التظاهر سلميا”، محذرة من أي “تصعيد للعنف” من شأنه أن يشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”. وقد يرقى إلى “جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”.
وكان سكان طرابلس عادوا، الجمعة، إلى حياة شبه طبيعية، عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استمرت أياما وأوقعت 8 قتلى على الأقل وفق أرقام الأمم المتحدة، لكن الوضع ما زال شديد التقلّب على الصعيد السياسي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بعد التظاهرة الكبيرة في وسط المدينة، باستقالة 6 وزراء ونواب وزراء من حكومة الدبيبة، وقد أكد اثنان منهم ذلك في فيديو.
وحضّ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عقيلة صالح، رئيس البرلمان في الشرق الليبي على إجراء مشاورات لاختيار رئيس جديد للحكومة.
