وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد أغنى رجال العالم.
ويسعى الوزراء لإيجاد طرق لضمان استمرار تدفق الأموال إلى أوكرانيا، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: “السائد داخل الحكومة هو أننا نتجه إلى المحاكم لحل هذه القضية. هناك خلاف جوهري مع أبراموفيتش نفسه حول كيفية إنفاق الأموال، ويبدو أن القانون سيكون الوسيلة الوحيدة لحل هذا النزاع”.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال في وقت سابق، إن الحكومة تعمل بجد لضمان وصول عائدات بيع نادي تشلسي إلى الأغراض الإنسانية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. الأموال حاليا مجمدة في حساب مصرفي بريطاني بينما يتم إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لإدارة وتوزيع المبالغ”.
وأضاف: “يواصل المسؤولون البريطانيون إجراء مناقشات مع ممثلي أبراموفيتش والخبراء والشركاء الدوليين، وسنضاعف جهودنا للوصول إلى حل”.
وباع أبراموفيتش نادي تشلسي عام 2022 مقابل حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (قرابة 3 مليارات دولار) تحت ضغط من الحكومة البريطانية، بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت كان أبراموفيتش خاضعا للعقوبات، وحصل على ترخيص من الحكومة لبيع النادي بشرط أن يتم إنفاق العائدات لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.
لكن منذ ذلك الحين، دخلت الحكومة في مأزق مع أبراموفيتش حول ما إذا كان يجب إنفاق الأموال حصريا داخل أوكرانيا كما يريد الوزراء، أم يمكن استخدامها خارج البلاد أيضا.
وتقدر الأموال في الوقت الحالي بقرابة بحوالي 2.7 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 3 مليارات دولار) مودعة في حساب مصرفي بريطاني تحت سيطرة شركة فوردستام Fordstam التابعة لأبراموفيتش.
ووعدت الحكومة بإنشاء مؤسسة لإدارة الأموال برئاسة مايك بينروز، الرئيس السابق لمنظمة اليونيسف في بريطانيا، لكنها لم تفِ بهذا الوعد بعد.
