وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
وكانت مسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز” قد أظهرت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بتلك المجالات.
وتشير المسودة إلى أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيد من الإجراءات التقييدية في خطوة مقبلة.
كما أضافت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناء على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.
