جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويضم المجلس في عضويته عددا من الوزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ويأتي “مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل”.
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس 2024.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن القرار “يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور “يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية”.
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.
