وقالت الوزارة “إلى جميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع”.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ “على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل”.
وأرجعت الوزارة تحذيرها إلى “الممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة”.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد مسلم قد قال في تصريح لوكالة الأنباء السورية، يوم الأحد: “نطمئن أهلنا في سوريا أن جميع السجلات المتعلقة بالملكيات الخاصة والعامة تم الحفاظ عليها وصيانتها من أي عملية تخريب خلال الفترة الماضية”.
وأكد مسلم أنه “بعد الانتهاء من التدقيق والتقييم ستعود الدوائر والجهات العقارية للعمل بشكل اعتيادي”.
