وقال مادوروللصحفي الإسباني إجناثيو رامونيت “في 2023، حققنا (نموا) 5.5 بالمئة. وفي عام 2024، وفقا لجميع البيانات العلمية والإحصائية والفنية، سيتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي تسعة بالمئة، مع مستوى مرتفع للغاية من النمو في الاقتصاد الحقيقي، وكذلك في قطاع المحروقات”.
وواجه اقتصاد فنزويلا في السنوات القليلة الماضية أزمة ممتدة شهدت معدلات تضخم في خانة المئات وهجرة الملايين من الفنزويليين بحثا عن فرص أفضل.
وخففت الحكومة في 2019 القيود المفروضة على القطاع الخاص، مما سمح باستخدام الدولار في تعاملات غير رسمية ساهمت في إنقاذ قطاعات رئيسية من الاقتصاد.
ومع ذلك يرى محللون أن الاستراتيجية لم تكن كافية للتعافي الاقتصادي الكامل.
