وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ-وون للصحفيين إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها “ضمن المهلة المحدّدة”.
وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة “سلِسا دون اضطرابات كبيرة”، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن “تعبئة الشرطة” إذا اضطروا لذلك.
وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.
وقال: “نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية”، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك “للمحاكمة”.
وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال، الثلاثاء، إن مذكرة التوقيف “غير قانونية وباطلة”.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.
وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
