ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وتشير حسابات رويترز استنادا إلى دراسات البنك المركزي إلى أن زيادة الأجور 25 بالمئة سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 وخمس نقاط مئوية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09 بالمئة في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75 بالمئة في مايو، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي.
