وقد يواجه ترامب الآن دعوى مدنية بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي، وتم توقيف أكثر من 1200 شخص خلال المواجهات.
وقام شرطيان من الكابيتول وعدد من النواب الديمقراطيين بمقاضاة ترامب في 2021، معتبرين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى الكابيتول.
وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيسا، بالحصانة عن أفعاله، بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره “القتال بشراسة” بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن: “عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملا رئاسيا رسميا”.
وأضاف الحكم” “عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية (..) في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب وليس كصاحب منصب”.
وأشار الحكم إلى أن ترامب “أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه – بما في ذلك جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه – بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي”.
وسيُحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
