وجاء في بيان مقتضب للوزارة: “نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة”.
وأضافت الوزارة أن “المحاكمة تأتي ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا”.
ويعرض هذا القرار في حال تطبيقه عشرات الصحفيين الذين نشطوا على الأرض خلال عمليات الجيش السوري للمساءلة وربما الخطر.
ولاقى القرار ضجة وجدلا واسعا في الأوساط السورية خاصة في ظل ما اعتبره البعض مناقضا لوعود الجولاني بفتح صفحة جديدة في عهد سوريا وطي صفحات الماضي.
وخلال أقل من أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد، شهدت سوريا تطورات متسارعة، شملت تعيين حكومة مؤقتة وحل الأجهزة الأمنية وتعليق البرلمان والدستور.
وكانت هيئة تحرير الشام قالت إنها “لن تدع أحدا يخاف على مستقبله في سوريا، ما لم تكن يداه ملطخة بالدماء”.
وبدأت في سوريا مرحلة محفوفة بالمخاطر بعد سقوط نظام الأسد، فالتحديات كبيرة وسط آمال الشارع السوري والمُجتمعيْنِ العربي والدولي بحصول تغييرٍ حقيقي من خلال إجراء عملية انتقال شاملة تضم جميع الأطياف.
