وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ “فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية”.
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وتجرى عملية التفتيش في الوقت الذي تركز فيه مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد على التحقق مما إذا كان يون و آخرون ضالعون في فرض الأحكام العرفية ارتكبوا تمردا.
