والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
وأضاف الصندوق في بيان “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
