تسمح هذه الآلية المؤقتة للدول الأعضاء بمنح مساعدات مالية بأشكال مختلفة، لتعويض الشركات وخصوصا تلك التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة والمتضررة من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
وكان من المقرر أن تنتهي اصلا في 31 ديسمبر 2023.
وقالت المفوضية في بيان “لا يجوز للدول الأعضاء الاستمرار في تقديم الدعم من خلال تغطية جزء من التكاليف الإضافية، إلا إذا تجاوزت أسعار الطاقة بشكل كبير مستويات ما قبل الأزمة”.
وتنظم بروكسل الدعم العام للشركات بشكل صارم للحد من ضرب المنافسة وحماية السوق الموحدة. لكن تم تخفيف هذه القيود مؤقتا بسبب الحرب في أوكرانيا التي تسببت باضطرابات في أسواق الطاقة.
وشددت المفوضية على أنه رغم استقرار الوضع منذ العام الماضي، إلا أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تطرح مخاطر على العرض و”لا تزال أسواق الطاقة غير مستقرة”.
