وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز التي نقلت التقرير، فمن المتوقع أن يتضخم الدين الفيدرالي الأميركي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار إذا فاز الرئيس السابق بالبيت الأبيض ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وقام بفرض تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة بالإضافة لترحيل ملايين المهاجرين.
وتشير التقديرات إلى أن برنامج نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كاملا هاريس، الذي يتضمن توسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة، وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة ولكن مع زيادة الضرائب على الشركات، من شأنه أن يزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.
ويأتي التقرير، الذي حذر من ارتفاع مخاطر “الأزمة المالية المحتملة”، قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة بين المرشحين، اللذين جعلا من الاقتصاد نقطة محورية في حملتيهما.
وكتبت اللجنة في تقريرها: “سيواجه الرئيس القادم تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات ديون قياسية، وعجز هيكلي كبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحيوية”. كما حذرت من تباطؤ النمو الاقتصادي وإضعاف الأمن القومي بسبب عبء الديون المرتفع في البلاد.
كما يسلط التحليل الضوء على مدى تخلي ترامب عن “عباءة الحكمة المالية” التي اعتاد المرشحون الجمهوريون والسياسيون المحافظون على التستر بها عند الترشح لمنصب ما. وبالإضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، تعهد ترامب مؤخرا بسن تخفيضات ضريبية جديدة إذا فاز بمنصبه مرة أخرى.
وقد تراوحت هذه التدابير المقترحة بين خفض جديد لمعدل ضريبة الشركات وتخفيضات ضريبية على المستوى الفردي على الدخل من أجور العمل الإضافي والإكراميات والمعاشات التقاعدية. كما وعد ترامب بإلغاء الحد الأقصى للخصومات الضريبية على مدفوعات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو ما كان يكرهه بشكل خاص الأثرياء أصحاب المساكن في الضواحي.
وبحسب اللجنة “CRFB”، فإن هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات الأخرى وحدها من شأنها أن تزيد الدين بنحو 9 تريليون دولار. ومن المقرر أن تعوض التعريفة الجمركية الشاملة والرسوم الأخرى هذه الزيادة بنحو 3 تريليونات دولار.
في الماضي، دعا الجمهوريون إلى خفض الإنفاق بشكل كبير، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية الحكومية ومعاشات التقاعد، للتعويض عن خطط خفض الضرائب. لكن ترامب قال إنه لا يريد خفض هذه الخطط، ويريد خفض الإنفاق على شريحة أصغر بكثير من ميزانية الحكومة تؤثر على برامج محلية أخرى، بينما يعتمد أيضًا على الرسوم الجمركية لتعزيز وزيادة الإيرادات.
تكلفة برنامج هاريس الاقتصادي
على الجانب الآخر، تدور الأجزاء الأكثر تكلفة في برنامج هاريس الاقتصادي حول التخفيضات الضريبية والائتمانات التي تريد تمديدها للأسر التي تكسب 400 ألف دولار أو أقل وكذلك الأسر التي لديها أطفال صغار.
وفي المجمل، من المتوقع أن تزيد هذه الضرائب الدين الفيدرالي بأكثر من 4 تريليونات دولار، وهو ما سيتم موازنته جزئيا بمكاسب غير متوقعة تبلغ نحو تريليون دولار ناجمة عن زيادة معدل ضريبة الشركات من مستواه الحالي البالغ 21 بالمئة. وفي حين أيد الرئيس جو بايدن زيادة كبيرة في معدل الضريبة على مكاسب رأس المال، من 20 بالمئة إلى 39.6 بالمئة، تقترح هاريس رفع هذه الضرائب بمقدار أقل، إلى 28 بالمئة، مما يحد من زيادة الإيرادات المتوقعة.
ونظرا لحالة عدم اليقين الهائل بشأن من سيفوز في الانتخابات المرتقبة، والسياسات التي سيتم سنها وكيف ممكن أن تتغير التوقعات الاقتصادية، فإن نطاق النتائج للدين كبير للغاية، كما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقريره.
وفي أفضل الأحوال، لن يزيد برنامج هاريس إلى العجز، وفي أسوأ الأحوال قد ترفعه بمقدار 8.1 تريليون دولار. أما بالنسبة لترامب، يتراوح الأمر من زيادة قدرها 1.45 تريليون دولار إلى زيادة تزيد قليلا عن 15 تريليون دولار.
يبلغ الدين الوطني الأميركي 99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125 بالمئة بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن هناك تغييرات في القوانين الحالية.
في ظل فوز هاريس، سترتفع هذه النسبة بمقدار 8 نقاط مئوية إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لترامب، سترتفع بمقدار 17 نقطة مئوية إلى 142 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
