مشروع القرار خفف لغة القرار من “الطلب” إلى “الدعوة”. كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.
يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة “لعدد كاف من الأيام” من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول إن الهدن يجب أيضا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.
وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.
