ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية “البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية”.
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ويتجه القطاع الفلسطيني في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.
ويرأس سموتريتش حزبا مؤيدا لإقامة المستوطنات وعضوا في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
