وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، بموجب القانون رقم 177 لعام 2018 وكان يتبع وزارة التخطيط التي انضمت في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا إلى وزارة التعاون الدولي.
وبحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، فإن يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص إلى السوق المصري وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة بهدف تعظيم قيمة وكفاءة تلك الأصول بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني. كما يعد صندوق مصر السيادي أحد الأعضاء المشاركين في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF).
ويتبع صندوق مصر السيادي خمسة صناديق فرعية، هي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.
