نتائج كارثية
قال الخبير الاقتصادي عادل فهمي لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن التدهور الحالي غير المسبوق في قيمة الجنيه يقود إلى نتائج كارثية للاقتصاد السوداني ككل. وأوضح “في ظل هيمنة السوق الموازية على تجارة العملات الأجنبية، والانكماش العام للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد، يواجه الجنيه السوداني أزمة كبيرة للغاية، فالذي يحدث حاليا هو فعلا انحدار سلبي حاد للغاية، أو سقوط خشن مدمر”.
وتوقع فهمي أن يؤدي التدهور المتسارع إلى انهيار القوة الشرائية المحلية والدولية للجنيه، مما سينجم عنه خطر التخلي عنه كوسيط للتبادل والادخار للقيمة من قبل المواطنيين، والبحث عن التعامل بعملة بديلة له أكثر استقرارا وهو ما سيزيد من عملية انهيار الجنيه.
ويضيف: “مع استمرار تدمير الحرب لكل شئ بما في ذلك القوة الشرائية الداخلية للجنيه تتزايد مخاطر تراجع قيمة العملة بما في ذلك خطر اندثار القاعدة الضريبية، والتي تعتبر رغم ضعفها الحال عنصرا أساسيا لدعم الموازنة العامة في ظل انكماش القاعدة الإنتاجية للاقتصاد واستمرار التدمير البشري المباشر والمتعمد له إلى جانب العوامل الاقتصادية السلبية الناتجة عن سوء إدارة الاقتصاد وسياساتها الاقتصادية النيوليبرالية التضخمية، سواء الجزئية أو الكلية”.
ويحذر فهمي من خطورة وتيرة التدهور الحالي في قيمة الجنيه، ويوضح “وفقا للمعايير العالمية فإن العملة الوطنية لأي دولة تعتبر في أزمة إذا تجاوز تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية ما متوسطه 15 بالمئة. وفي حالة السودان، الذي شهد انهيارات سعر صرف عديدة، فإن النسبة الشبه ثابتة منذ العهد الاستعماري وحتى اندلاع الحرب الحالية، كانت عند متوسط 13.7 بالمئة، لكن بعد عام من اندلاع الحرب وصلت نسبة الانخفاض إلى 183 بالمئة حيث ارتفع سعر الدولار من 600 جنيها قبل الحرب إلى حدود 1700 جنيه”.
أسباب عديدة
يعود التراجع الحاد الحالي في قيمة الجنيه إلى تآكل قدرات البنك المركزي على توفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة، إضافة إلى اللجوء لطباعة الأوراق النقدية الفاقدة للسند والتغطية سواء بالعملات الصعبة أو الذهب.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية للاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن، بما بين 500 إلى 700 مليار دولار.
وبسبب الحرب انكمش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررا تبرز قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك. وتشير التقديرات إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75 بالمئة من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70 بالمئة من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي باكثر من النصف.
وإلى جانب المجهود الحربي وتدمير الترسانة العسكرية، فقد شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
ومن غير المتوقع أو المنطق أن يتم السيطرة على سعر الصرف حاليا في ظل استمرار تمويل المجهود الحربي المتنامي.
تضخم جامح
ويرفع التدهور الحالي في سعر الجنيه معدلات التضخم الجامح الذي تعيشها البلاد حاليا، ويزيد الخناق على حياة السكان الذين يواجهون مصاعب كبيرة في تلبية احتياجاتهم المادية.
وقبل الانهيار الأخير في قيمة الجنيه، تجاوزت معدلات التضخم 520 بالمئة، وتضاعفت أسعار السلع الغذائية الرئيسية خلال الأشهر الأربع الماضية بأكثر من ثلاث مرات بسبب توقف سلاسل الإمداد وانخفاض قيمة الجنيه.
وأدى ارتفاع التضخم مضافا إليه تصاعد أسعار السلع الغذائية ودخول أكثر من 40 بالمئة في دائرة البطالة بعد الحرب نتيجة لفقدان مصادر دخلهم في ظل إغلاق معظم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى تقليص القدرة الشرائية للسكان الذين بات أكثر من 80 بلمئة منهم غير قادرين على توفير أكثر من وجبة واحدة في اليوم.
ووفقا للأمم المتحدة فإن السودان بات يواجه واحدة من أسرع الأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يحتاج نحو 25 مليون شخص – منهم أكثر من 14 مليون طفل – إلى المساعدة والدعم الإنساني. ووفقا للتقرير فإن 17.7 مليون شخص – أكثر من ثلث سكان البلاد – يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 4.9 مليون شخص على حافة المجاعة.
