وأضافت أن المرونة الاقتصادية لمنطقة اليورو تحتاج إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمار.
وفي مطلع مارس الجاري، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المرتفعة البالغة 4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وكانت الخطوة هي المرة الرابعة التي يُبقي فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش.
وقال المركزي الأوروبي في بيان آنذاك: “عُدّلت توقعات التضخم بالخفض، خاصة لعام 2024، بقيادة تراجع أسعار الطاقة”.
