وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات قبل أيام، إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
ووقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
