وتحدد مذكرة بايدن المعايير التي يجب على الدول التي تتلقى أسلحة أميركية الالتزام بها، ولأول مرة، يطلب من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
وتأتي مذكرة الأمن القومي بعد أن أثار مشرعون ديمقراطيون بارزون مخاوف بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وما إذا كانت الدولة، التي تلقت أسلحة أميركية بقيمة مئات الملايين من الدولارات، قد التزمت بالقانون الدولي.
وقد أيد ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إجراءً من شأنه أن يضمن محاسبة إسرائيل والدول الأخرى على الوفاء بهذه المعايير.
ولا تتضمن المذكرة مبادئ توجيهية أو شروطًا جديدة، ولكنها بدلاً من ذلك تدعو وزارة الخارجية إلى الحصول على ضمانات مكتوبة من الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بأنها ستلتزم بالمعايير الأميركية الحالية.
وتشمل هذه الالتزام بالقانون الدولي وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الأميركية.
وتتضمن المذكرة آلية تنفيذ من نوع ما، حيث يجب على الرئيس اتخاذ إجراء إذا أبلغه وزير الخارجية بأن دولة ما لا تمتثل.
وقد يشمل هذا الإجراء تعليق المساعدات العسكرية، لكنه قد يكون أيضا خطوة أقل جذرية.
وتأتي المذكرة في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ التصويت على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، يوم الخميس، تتضمن 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لأوكرانيا وحلفاءها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
